يحق لك أخي المسلم الاستفادة من محتويات الموقع فى الاستخدام الشخصي غير التجاري. إخواننا الكرام ... هذا العمل تكلف منا مجهودًا ضخمًا، ووقتا طويلاً، ليخرج في هذه الصورة، ولا ندعي الكمال فيه، فكل عمل بشري يعتريه النقص والخطأ، وحسبنا أننا اجتهدنا ما وسعنا ذلك، ولم نألُ جهدًا في استدراك أو تصويب ما فاتنا، ونعهد لإخواننا بأن يتواصلوا معنا بإمدادنا بالاستدراكات والأطروحات ليصل العمل إلى أفضل صورة له بإذن الله تبارك وتعالى، والله الموفق .  
 
 
اتصل بنا
من نحن
المنتقى
شراء البرنامج
انزال البرنامج
الصفحة الرئيسية
 
 

منهج العمل في التقسيم الموضوعي

تمهيــــــد:

فكرة التقسيم الموضوعي فكرة قديمة، موجودة عند الأئمة في المصنفات التي عُنِيت بهذا الموضوع كالبخاري، والترمذي، وابن حبان، وغيرهم، تقوم هذه الفكرة على تقسيم الكتاب حسب الموضوعات إلى:
الكتب: ( الطهارة _ الصلاة _ الزكاة _...إلخ )؛ الطهارة مثلاً: يندرج تحتها مجموعة من الأبواب:
( المياه _ تطهير النجاسة _ الأواني _ أحكام التخلي ...إلخ ) باب المياه مثلاً يندرج تحته مجموعة من التراجم: ( الوضوء بماء البحر _  الوضوء بالماء المسخن _ الوضوء بالنبيذ... إلخ ) يندرج تحت هذه التراجم الأحاديث المناسبة لها.

المنهــــــج:

1- قمنا بعمل تبويبات موسعة على طريقة الكتب الجوامع.
2- قمنا بربط هذه الأبواب بما يناسبها من أحاديث.
3- تعاملنا مع الأحاديث والآثار داخل الموسوعة ككتاب واحد؛ بحيث يشمل كل أحاديث الموسوعة.
4- لتصبح موسوعة كبيرة تشمل العقائد، والأحكام، والتفسير، والأخلاق، والآداب، والزهد، والرقائق، والسيرة... إلخ.
5- راعينا في هذا العمل الجمع بين طريقتي الفقهاء والمحدثين.
6- نظرًا لاختلاف الطريقتين، وأن الفقيه ربما يعتمد في ترجمته على أصل من أصول التشريع - والتي هي الإجماع، أو القياس، أو قول الصحابي ... إلخ - رأينا الاكتفاء في مثل هذه الحالة بتراجم المحدثين.
7- راعينا التجرد في اختيار العبارات والألفاظ التي تشتمل عليها الترجمة، بعيدًا عن المذهبية، وكذلك عدم ذكر الأحكام الشرعية التكليفية؛ من وجوب، واستحباب، وإباحة، وكراهة، وتحريم، وكذلك الوضعية؛ من ركن، وشرط، وصحة، وفساد، ... إلخ؛ بل نذكر الترجمة مجردة عن كل هذا.
مثال ذلك : ما أورده البخاري في "صحيحه": (باب : سنة الأضحية)، وكذلك الدارمي في "السنن" (باب : ما يستدل به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب). فقمنا بحذف الحكم واقتصرنا على (باب مشروعية الأضحية).
8- اجتناب التفريع بطريق الاستنباط الخفي، والتي ربما تلاحظ عند الإمامين الجليلين البخاري، والبيهقي في "السنن الكبرى"؛ بحيث تكون علاقة الأثر ببابه إما نصًّا أو ظاهرًا، وإن وجدنا ترجمة خفية نرجع إلى الكتاب المذكورة فيه، ثم نأخذ الأحاديث المدرجة تحتها كما هي بدون تصرف.
9- إن وجدت الترجمة في عدة كتب، نقوم باختيار أشملها من حيث المعنى، وأوضحها من حيث الدلالة.
10- تجنبنا التراجم المبنية على الأحاديث الموضوعة.
11- ترتيب الأحاديث تحت التراجم كالآتي :
المرفوعات، ثم الموقوفات، ثم المقطوعات.

*استعنّا في عملنا بالكتب التالية:
أـ "موطأ" الإمام مالك - رحمه الله.
ب ـ "شرح معاني الآثار" للطحاوي - رحمه الله.
ج ـ "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي - رحمه الله.
د ـ "منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية - رحمه الله.
هـ ـ ثم الكتب الستة الأصول: ( "البخاري" – "مسلم" – "أبو داود" – "الترمذي" – "النسائي" مع إضافة "سنن النسائي الكبرى" إلى "المجتبى" – "ابن ماجة") - رحمهم الله جميعًا.
و ـ "صحيح ابن حبان" بترتيب ابن بلبان - رحمهما الله.
ز ـ كتب الزوائد حيث تفرع للآثار التي لم تذكر في الكتب التي زيدت عليها وتم اختيار: "مجمع الزوائد" للهيثمي و"المطالب العالية" لابن حجر - رحمهما الله -  "مصنفي" عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

 
 
       

     
15477352
آخر تحديث للموقع بتاريخ 28 جمادى الأولى سنة1427 هجرية و الموافق 24 يونيو سنة 2006 ميلادية
جميع الحقوق محفوظة لموقع جامع الحديث النبوي 2004
وما بعده  Microsoft Internet Explorer 6.0 أفضل عرض للموقع باستخدام